الواقع في العلم بهذا المعنى إذ الطرق المبحوث عنها في المقام كلها طرق عرفية يأخذ بها العقلاء في محاوراتهم وعليها يدور رحى أمورهم ومعاشهم وليس فيها على التحقيق ما يكون مخترعا من جانب الشارع ويكون هو مؤسسا له وإلا لنقل إلينا مستفيضا بل متواترا مع أنه ليس من الدلالة عليه في الأخبار عين ولا أثر ولا ريب في أن العقلاء يأخذون بها في مقام يلزم فيه العلم ويتمسكون بها في كل ما يتمسك به فيه رأيا منهم أنها في الإتقان والاستحكام وقلة الخطاء بمثابة لا يعتني بخطائها مثله والشارع مضى على ذلك ولم يعترض عليه بل كان يعمل بها مثلهم وهذا دليل على أنها عنده في الإتقان مثل العلم كما هي كذلك عند العرف والعقلاء سواء منهم من كان داني بدين ومن لم يدان بدين ( وبالجملة فالإنصاف ) أنه لا وقع للإشكال في التعبد بالطرق من جهة لزوم تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة أصلا بلا فرق بين ما إذا كان باب العلم منسدا وبين ما إذا لم يكن كذلك ولا ملزم للالتزام بالسببية كي تتدارك المصلحة الفائتة بالمصلحة الحادثة من الطريق هذا مع أنه لا يمكن القول بها إلا على التصويب المجمع على بطلانه وإن كان شيخنا العلامة المرتضى « قدس سره » أتعب نفسه المقدسة في بيان وجه الالتزام بها مع حفظ أصول التخطئة بما ملخصه أن المصلحة ليس في نفس المؤديات أصلا لا بحيث تكون تستتبع جعل الحكم على طبقها ويكون المؤدى بسببها حكما واقعيا في حق من قام عنده الطريق مختلفا باختلاف آراء المجتهدين كما يقول به الأشعري ولا بأن تستتبع فعلية الحكم لغلبتها على مصلحة الواقع ويصير الواقع بالنسبة إلى من عنده الطريق اقتضائيا محضا وخاليا عن المصلحة الملزمة التي يدور مدارها الحكم الواقعي كما هو مذهب المعتزلي المشارك مع مذهب الأشعري في التزامه خلو الواقع عن حكم يشترك فيه العالم والجاهل ويكون بالنسبة إليهما على حد